به معنى ، تكثر و تعدد پيدا كرده است . مفاد تمام اين روايات جواز حبس و عدم وجوب اداء تمام مهريه است . 1 - روايت عمر بن أبان عن عمر بن حنظله عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت . . . الخ 2 - روايتى كه شيخ مفيد در رساله متعه آورده است . البته خود اين رساله در دسترس نيست ولى مرحوم مجلسى در بحار ، چهل و سه حديث از اين رساله را در يك جا آورده و در مصنفات شيخ مفيد كه اخيرا چاپ كرده‌اند ، آنها نيز از بحار اقتباس نموده‌اند ، متن اين روايت چنين است : « اتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا و أتخوف ان تخلفنى ؟ قال : احبس ما قدرت عليه فان هى اخلفتك فخذ منه به قدر ما تخلفك » « 1 » 3 - در كافى روايت ديگرى به سند ديگرى كه منتهى مىشود به عمر بن أبان عن عمر بن حنظله عن ابى عبد الله عليه السلام نقل كرده كه چنين است : « على بن ابراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : اتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ؟ قال : نعم خذ منها به قدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف و ان كان ثلثا فالثلث « 2 » توضيح : اينكه در سؤال مىگويد : « فأحبس عنها شيئا » به قرينه مقام پيداست كه مىترسد زن تمكين نكند . مرحوم فيض اين روايت را در « وافى » نقل نموده و مىگويد : مراد از « خذ منها » درباره چيزى كه اقتضاء داشته كه به او بدهى ، آن است كه به او نده يعنى « خذ منها » كنايه از ندادن است . خلاصه اينها يك روايت است و حتى اگر اين روايت ، روايت مستقلى باشد باز مفاد آن جواز حبس است . البته مجلسى اول هر دو احتمال را داده ولى به احتمال

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، حديث دوم ، باب 25 از ابواب المتعه ، ج 26 ، ص 103 ، مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 468 . ( 2 ) - كافى ، ج 5 ، ص 461 ، ح 3 - وسائل الشيعة ، باب 27 از ابواب المتعه ، حديث دوم ، ج 21 ، ص 61 .